السنغال: تعيين السيد عثمان دياغني رئيسًا للمجلس الدستوري

عيّن رئيس جمهورية السنغال، السيد باسيرو ديوماي دياخار فاي، السيد عثمان دياغني عضوًا ورئيسًا للمجلس الدستوري.
يأتي هذا التعيين عقب وفاة السيد مامادو باديو كامارا، الذي كان يشغل منصب رئيس هذه المحكمة العليا. وخلال فترة شغور المنصب، تولت نائبة الرئيس، السيدة أميناتا لي ندياي، الرئاسة المؤقتة.
يتمتع السيد عثمان دياغني، وهو قاضٍ مخضرم ذو سمعة طيبة، بخبرة واسعة في النظام القضائي السنغالي. وخلال مسيرته المهنية، شغل منصب المدعي العام في محكمة الاستئناف في داكار، ثم منصب كبير المحامين العامين في المحكمة العليا. كما شغل منصب وزير العدل وحافظ الأختام، واضعًا بذلك خبرته في خدمة أعلى مؤسسات الدولة.
وفقًا للوائح المعمول بها، يتألف المجلس الدستوري السنغالي من سبعة أعضاء، يعينهم جميعًا رئيس الجمهورية، ويُختار اثنان منهم من قائمة تضم أربعة مرشحين يقترحهم رئيس الجمعية الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري السنغالي عضو مؤسس في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية منذ تأسيسه عام 2011.
ويتقدم المؤتمر بأحر التهاني للسيد عثمان دياغني بمناسبة تعيينه، متمنيًا له كل التوفيق في أداء مهامه الجسام في خدمة العدالة الدستورية وسيادة القانون
