مالي: مشاركة مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية في الملتقى الدولي للمحكمة الدستورية المالية

استجابةً للدعوة الكريمة الموجّهة من السيد عثمان مامادو توري، رئيس المحكمة الدستورية المالية، شارك مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية في الملتقى الدولي الذي انعقد في باماكو، بجمهورية مالي، خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، تحت شعار: «مكانة القاضي الدستوري ودوره في إعادة بناء الدولة».
وقد أشرف على مراسم افتتاح الملتقى الوزير الأول المالي، اللواء عبد الله مايغا، ممثلاً لرئيس المرحلة الانتقالية. وكانت المملكة المغربية، ضيف شرف هذه التظاهرة، ممثّلةً بالسيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية للمملكة المغربية.
وشهد الملتقى مشاركة عدة وفود وخبراء ورجال قانون بارزين وأساتذة جامعيين، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية الدستورية وممثلي مؤسسات قضائية إفريقية أخرى، من بينهم:

السيد عثمان دياني، رئيس المجلس الدستوري للسنغال؛

السيد باتيا ديالو، رئيس المجلس الدستوري لموريتانيا؛

السيد جان فرانسوا وابوي، رئيس المجلس الدستوري لجمهورية إفريقيا الوسطى.

وتناولت المناقشات قضايا جوهرية تتعلق بالعدالة الدستورية، ولا سيما تنفيذ الدستور المالي الصادر في 22 يوليو 2023، وضمان سمو الدستور، والحفاظ على الاستقرار المؤسسي، واستقلالية القضاء الدستوري، وحماية الحقوق الأساسية.
وقد مثّل مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية أمينه العام، السيد موسى لعرابة، الذي تولّى إدارة الجلسة الخامسة، مساهماً بذلك في إثراء النقاشات وتبادل الخبرات بشأن التحديات الراهنة التي تواجه العدالة الدستورية في إفريقيا.
وجرت أعمال الملتقى في أجواء اتسمت بالصراحة والانفتاح والحوار البنّاء. وقد أتاح النقاش، الذي ميّزته حرية التعبير وغنى التجارب المتبادلة، للمشاركين تناول التحديات التي تواجه الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية بكل وضوح، ولا سيما خلال فترات الانتقال السياسي وإعادة بناء الدولة.
وستُترجم المداخلات وأعمال الملتقى وتُجمع في مؤلَّف يُنشر عبر الإنترنت، بهدف توسيع نطاق نشرها وإتاحة الاستفادة من الأفكار والخلاصات التي أفرزتها هذه اللقاءات أمام المؤسسات المعنية والممارسين القانونيين والباحثين