هذا المؤلف هو بمثابة "كتاب الجيب" سواء من حيث حجمه أو من حيث محتواه، وهو لمؤلفه المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، والذي أراد من خلاله تمكين القارئ من الإحاطة بالدستور بلغة سهلة ميسورة يفهمها الجميع دون تفصيلات أو محاولة للتعمق في التأصيل.
ويأتي الدستور على قمة الهرم القانوني للدولة، وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تبيّن شكل الدولة، والسلطات بداخلها، والعلاقات بين هذه السلطات، وحقوق الأفراد وحرياتهم، وكيفية حمايتها.
وتأتي أهمية وجود دستور في أنه هو الذي يحكم تصرفات السلطات العامة داخل الدولة، ويحدد مشروعيتها، بل هو الذي يحدد السلطات ذاتها، ويحدد أيضًا ولاية كل سلطة، والحواجز التي تحد بين هذه السلطات، والعلاقة بين السلطات تقوم، هل على أساس فصل السلطات، وما إذا كان هذا الفصل مرنًا أم جامدًّا، واثار ذلك، وهو الذي يحتوي على فلسفة الدولة في جميع مجالاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وإذا كانت حماية حقوق الإنسان، وحرياته هي محور للاهتمام الدائم للعالم أجمع، وسيظل محورّا لاهتمام الدول والجماعات والأفراد مستقبلًا فإن الدستور هو الذي يقنّنها، ويبيّن ماهيتها، وكيفية حماياتها.
إن هذا "الكتيب" هو مجرّد إطلالة بيّن فيها معنى كلمة «دستور"، وماهية الموضوعات التي يجب أن يحتويها، وهذا النوع من المنشورات سيساهم، لا محالة، في نشر الثقافة الدستورية وتمكين المواطن من إدراك حقوقه وواجباته بشكل ميسّر وسهل.