جنوب السودان: تعيين رئيس جديد للقضاة

أدى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت اليمين الدستورية للدكتور بنيامين باك دينق رئيسًا جديدًا للقضاة ن، وكلفه بقيادة الإصلاحات.
جاءت مراسم أداء اليمين في مقر الرئاسة بعد أيام من إقالة كير لرئيس القضاة السابق تشان ريك مادوت ونائبه جون جاتويش لول.
أدى الدكتور باك اليمين الدستورية إلى جانب نائبه المعين حديثًا، لاكو ترانكويلو نيومبي، وأدى اليمين قاضي المحكمة العليا الدكتور جيمس ألالا دينق.
لم تُوافق الجمعية التشريعية الوطنية على هذه التعيينات، التي لا تزال في عطلة.
بموجب دستور جنوب السودان، يجب أن يُعيّن الرئيس قضاة المحكمة العليا "بناءً على توصية من مفوضية الخدمة القضائية" وأن تُوافق عليها أغلبية الثلثين في الجمعية.
لطالما واجهت السلطة القضائية، التي ينصّ عليها الدستور بأنها مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، انتقادات عامة ومهنية بسبب عدم كفاءتها، وسوء ظروف عمل القضاة، ومزاعم تدخل السلطة التنفيذية.
وفي كلمته خلال الحفل، وصف كير القضاء بأنه "أساس العدالة والاستقرار في أي دولة"، لكنه أقرّ بالتحديات النظامية، بما في ذلك تراكم القضايا، وضعف إنفاذ الأحكام، ومحدودية الوصول إلى العدالة في المناطق الريفية.
وحثّ القيادة الجديدة على ضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة في الوقت المناسب.
وقال كير: "يجب أن تعمل السلطة القضائية باستقلالية وأن تبقى بمنأى عن التدخل السياسي"، داعيًا أيضًا إلى تدريب القضاة على أخلاقيات المهنة، ودفع رواتبهم بسرعة، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد.
وفي خطاب قبوله، تعهّد رئيس القضاة باك بمعالجة التراكم الهائل للقضايا التي لم تُحل، وطلب دعمًا حكوميًا أقوى لمعالجة القضايا العالقة في القضاء.
ويأتي تغيير القيادة في الوقت الذي يطالب فيه خبراء قانونيون ومواطنون بإصلاح شامل لنظام العدالة في جنوب السودان، الذي يقول النقاد إنه تقوّض بسبب التأخير ونقص التمويل والنفوذ السياسي.
يقول المحللون إن تعيين الدكتور باك رئيسًا للقضاء في البلاد قد يُمثل نقطة تحول في استقلال القضاء وكفاءته.
من هو الدكتور باك؟
يتمتع الدكتور باك بخبرة قانونية تمتد لعقود في هذا المنصب. بدأ مسيرته المهنية في جامعة الخرطوم، حيث حصل على بكالوريوس القانون عام ١٩٧٨. ثم حصل على درجات علمية عليا، منها دبلوم الدراسات العليا في القانون (٢٠٠٠)، وماجستير في قانون الملكية الفكرية (٢٠٠٤)، ودكتوراه في القانون البيئي الدولي (٢٠١٣)، وجميعها من الجامعة نفسها.
بدأ الدكتور باك مسيرته القضائية عام ١٩٧٩ مساعدًا قانونيًا قضائيًا في السودان. وعلى مر السنين، تدرج في المناصب، فشغل منصب قاضٍ من الدرجة الثانية (١٩٨١)، ورئيس مجلس القضاة (١٩٨٣)، وقاضٍ من الدرجة الأولى (١٩٨٦)، وقاضيًا في محكمة الاستئناف (١٩٩٥). عُيّن في المحكمة العليا السودانية عام ٢٠٠٢.
امتدت خبراته لتشمل المحاكم الريفية والحضرية في جميع أنحاء السودان وجنوب السودان، بما في ذلك مناصب في ملكال، وبانتيو، وبور، وواو، والأبيض.
يصف الخبراء القانونيون تعيينه بأنه تقدير لخبرته القضائية العميقة والتزامه بسيادة القانون
