زيمبابوي: تعيين أوّل امرأة رئيسة للقضاء في البلاد ورئيسة للمحكمة الدستورية

إليزابيث غواونزا هي محامية وقاضية سامية من زيمبابوي، تشغل منصب نائبة رئيس المحكمة العليا في زيمبابوي منذ مارس 2018.
وُلدت سنة 1953، وتُعد من أوائل النساء السوداوات اللواتي حصلن على شهادة في القانون في زيمبابوي. وهي حاصلة على دبلوم في قانون المرأة من مركز قانون المرأة بجامعة زيمبابوي، بالإضافة إلى ماجستير في دراسات المرأة والنوع الاجتماعي من جامعة المرأة في إفريقيا.
تم قبول إليزابيث غواونزا في هيئة المحامين لدى المحكمة العليا في زيمبابوي سنة 1987.
وخلال الفترة ما بين 1989 و1995، شاركت في تأسيس وتنسيق مشروع “المرأة والقانون في إفريقيا الجنوبية” على المستوى الوطني. كما شغلت منصب مديرة المساعدة القانونية بوزارة العدل، ثم مديرة الشؤون القانونية بوزارة التنمية المجتمعية وشؤون المرأة.
وهي عضو مؤسسة ورئيسة سابقة لجمعية القاضيات في زيمبابوي، وعضو في الجمعية الدولية للقاضيات.
كما ألّفت عدة منشورات تتعلق بقانون الأسرة وقانون الميراث.
عُيّنت قاضية بالمحكمة العليا من طرف الرئيس روبرت موغابي في أغسطس 1998، قبل ترقيتها إلى قاضية بالمحكمة العليا في نوفمبر 2002.
وفي سنة 2008، انتُخبت قاضية بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.
وفي مارس 2018، عيّنها الرئيس إيمرسون منانغاغوا نائبةً لرئيس المحكمة العليا في زيمبابوي، لتصبح بذلك ثاني امرأة تنضم إلى المحكمة العليا بعد القاضية فيرنندا زيامبي.
وفي مايو 2021، قضت المحكمة العليا في زيمبابوي بأن التعديل الدستوري الذي رفع سن تقاعد القضاة من 70 إلى 75 سنة لا يمكن تطبيقه على القضاة الموجودين في مناصبهم. وقد ترتب عن هذا الحكم إنهاء مهام رئيس القضاة لوك مالابا بعد بلوغه سن السبعين.
وعقب هذا القرار، أعلنت لجنة الخدمات القضائية تعيين إليزابيث غواونزا رئيسةً مؤقتةً للقضاة بأثر فوري. غير أن الحكومة طعنت في القرار، مما سمح للوك مالابا باستئناف مهامه إلى حين الفصل النهائي في القضية. وخلال تلك الفترة، ترأست إليزابيث غواونزا عدداً من المراسم الرسمية في غياب رئيس القضاة.
وعقب إحالة رئيس القضاة لوك مالابا على التقاعد، ستتولى إليزابيث غواونزا كذلك منصب رئاسة مؤتمر المحاكم الدستورية الإفريقية إلى غاية انتهاء العهدة الحالية في 19 أكتوبر