الكاميرون: تعيين ريمي ناما رئيسًا جديدًا للمجلس الدستوري

بموجب مرسومين صادرين في 16 أكتوبر 2026، عيّن رئيس الكاميرون، بول بيا، ريمي ناما رئيسًا للمجلس الدستوري، خلفًا لكليمان أتاغانا، كما عيّن عبد الله داودا عضوًا جديدًا بالمجلس ذاته، خلفًا لبا عمر ساندَا.
وُلد ريمي ناما في الأول من أكتوبر 1957 بمدينة أوبالا. وحصل على شهادة الليسانس في القانون الخاص من جامعة ياوندي سنة 1982، ثم عمل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والصناعة خلال الفترة الممتدة من 1983 إلى 1984.
بعد ذلك، التحق بالمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء، التي تخرّج منها سنة 1986. واستهل مسيرته القضائية بمدينة بيرتوا، حيث شغل منصب نائب وكيل الجمهورية لمدة أربع سنوات. ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف بغاروا، حيث عمل قاضيًا بين سنتي 1992 و1995.
وبين هاتين المهمتين، تولّى أيضًا منصب نائب مدير فرعي مكلّف بتطبيق العقوبات على مستوى وزارة العدل.
وفي سنة 1995، عُيّن برئاسة الجمهورية، حيث أُلحق بالأمانة العامة. واستمر في هذا المنصب إلى غاية سنة 2010، قبل أن يُعيّن مكلفًا بمهمة، وهي الوظيفة التي شغلها إلى حين تعيينه رئيسًا للمجلس الدستوري في 16 أكتوبر 2026.
ويُعدّ المجلس الدستوري الكاميروني عضوًا مؤسسًا في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية منذ تأسيسه سنة 2011، ويضطلع بمكانة مهمة داخل هذه المنظمة، ويساهم في أنشطتها الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية