على الرغم من أن العدالة بشكل عام والعدالة الدستورية بشكل خاص تتعرض للانتقاد في كثير من الأحيان، سواء كان ذلك صحيحا أو خاطئا، فإنها تظل موضوعا مفضلا بين الباحثين. ولهذا السبب، يأتي هذا العمل حول "الحماية القانونية / القضائية للنظام الدستوري في السنغال" للشيخ إمباكي ندياي في الوقت المناسب. يركز منهجها العلمي على جمع وتفسير القرارات والآراء القضائية التي تضمن حماية النظام الدستوري في السنغال.
وعلى النقيض من أولئك الذين يعتمدون على الحدس أو الأحكام المسبقة الناتجة عن الخيال والإدراك الخارجي، فإنه يحلل القرارات بحياد قيمي، ويؤكد على مزاياها ويسلط الضوء على عيوبها. ولتحقيق هذه الغاية، يحدد الكتاب بشكل واضح التحديات التي يواجهها القضاة والقيود الناجمة عن النصوص ووضع القضاة. وقد حددت الورقة آفاق التحسين، وإن لم تكن شاملة، بهدف تعزيز نظام عدالة دستورية فعال بشكل متزايد، وطرحت مقترحات للإصلاح الإجرائي من أجل ضمان الحقوق الأساسية والأداء المنتظم للمؤسسات بشكل أفضل.
وفي نهاية المطاف، يشكل عمل الشيخ إمباكي ندياي تفكيراً بناء حقاً يقترح، بعد فحص دقيق لمزايا وعيوب العدالة الدستورية في السنغال، "الابتكار دون تدمير كل شيء".
تجدر الإشارة إلى أن المؤلف حصل، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني في زيمبابوي، على جائزة أفضل أطروحة في القانون الدستوري باللغة الفرنسية في المسابقة التي نظمها. مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية.