يتتبع هذا العمل رؤية المحكمة الدستورية لجمهورية أفريقيا الوسطى، برئاسة السيدة دانييل دارلان، ويسلط الضوء على القرارات الرئيسية التي اتخذتها هذه المحكمة في سياق تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. في هذا البلد.

في 25 أكتوبر 2022، تم إعفاء دانييل دارلان، رئيسة المحكمة الدستورية لجمهورية أفريقيا الوسطى آنذاك، من مهامها بموجب مرسوم رئاسي: في الواقع، قررت المحكمة الدستورية إلغاء إنشاء اللجنة المسؤولة عن صياغة الدستور. دستور جديد يسمح لرئيس الجمهورية بولاية ثالثة.

دانييل دارلان أستاذة القانون العام، متخصصة في العلاقات الدولية والتعاون، في كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة بانغي.
وإلى جانب نشاطها الأكاديمي، شغلت منصب النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية الانتقالية من 2013 إلى 2017، ثم رئيسة للمحكمة نفسها عقب انتخابها في 24 مارس 2017 لولاية مدتها سبع سنوات. وهي مهمة لم تتمكن للأسف من إكمالها.

تم طبع الكتاب من قبل دار النشر "هارماتان" وسعره 25 يورو.